تراثنا

مملكة البحرين عبارة عن مجموعة من الجزر المنخفضة الواقعة في الخليج العربي قبالة الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية. ويعكس اسم "البحرين" طبيعتها الفريدة التي تجمع بين ينابيع المياه الصافية و مياه البحر المالحة.

نبذة عامة

مملكة البحرين عبارة عن مجموعة من الجزر المنخفضة الواقعة في الخليج العربي قبالة الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية. ويعكس اسم "البحرين" طبيعتها الفريدة التي تجمع بين ينابيع المياه الصافية و مياه البحر المالحة.

وقد حققت البحرين، التي ربما يكون الجانب الأكثر شهرة عنها هو تاريخ حضاراتها المتعاقبة، على مدى 5000 عام مكانة متميزة كدولة نشطة تقدمية في المنطقة من حيث الاقتصاد والرؤية ونمط الحياة. وتحتل البحرين موقعاً استراتيجياً في قلب طرق التجارة القديمة بين الشرق والغرب، ولذلك فهي متمرسة تماماً في مجال التجارة، كما اعتاد شعبها التنوع الثقافي.

وتبوأت البحرين في أوائل القرن العشرين موقعاً مرموقاً كمركز مهم لتجارة اللؤلؤ الدولية نظراً لكونها موطناً لاستخراج اللؤلؤ عالي الجودة. وأصبح اللؤلؤ النفيس القوة الدافعة الرئيسية وراء نمو البحرين الاقتصادي لعقود عديدة، إذ كان يجتذب التجار لهذه الجزيرة الصغيرة من شتى بقاع الأرض. وكان هذا الاحتكاك عنصراً حاسماً في تمكين البحرين من التقدم وشجع على ثقافة تأسيس الأعمال وإدارتها وعلى الانفتاح والتعلم. وبفضل التجديد اتضحت الرؤية، ورغم أن مملكة البحرين اليوم ليست الأكثر ثراء بالمقارنة بالدول المجاورة لها، إلاّ أن هذه الرؤية ترجمت إلى نظام اقتصادي من أكثر النظم تنوعاً في المنطقة ومجتمع من أفضل المجتمعات تعليماً ونمط حياة يتميز بالراحة.

والبحرين دولة فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. فبالإضافة إلى المناخ الاقتصادي المستقر والتكاليف التنافسية ستجد فيها ثقافة صديقة للأعمال إلى حد كبير وترحب بالاستثمار الأجنبي.

إن تصنيف البحرين الدولي وإحصاءات نموها تشير إلى وضعها الرائد كوجهة للاستثمار. فقد جاءت في المركز الرابع والعشرين ضمن 121 نظاماً اقتصادياً وفقاً لمؤشر تمكين التجارة الذي ينشره المنتدى الاقتصادي العالمي، وبذلك تكون قد تقدمت 13 مركزاً مقارنة بالعام السابق. ونظراً إلى أن مجموع المؤشرات يقيس أربعة عوامل تمكين رئيسية: سهولة الوصول للسوق وإدارة الحدود والبنية التحتية للنقل والاتصالات وبيئة الأعمال، فهو يشهد على مناخ الاستثمار الملائم في البحرين. المعلومات عن التصنيف الدولي والمؤشرات الاقتصادية والأداء الاقتصادي.

حازت البحرين على أفضل أداء في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2015، وتم تصنيفها في المرتبة الثامنة عشرة، وهي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تم تصنيفها ضمن أفضل عشرين دولة.

إن مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2015، الذي نشر في صحيفة الوول ستريت (Wall Street Journal) جورنال ومؤسسة التراث (Heritage Foundation)، يقيم البلدان في أربعة مجالات عامة للسياسة والتي تؤثر على الحرية الاقتصادية، ومنها: سيادة القانون، ومحدودية الحكومة، والكفاءة التنظيمية، انفتاح الأسواق. كما يوجد عشر (10) فئات محددة وهي: حقوق الملكية، والتحرر من الفساد والحرية المالية، والإنفاق الحكومي، وحرية العمل، وحرية العمالة، والحرية النقدية، وحرية التجارة وحرية الاستثمار، والحرية المالية. وقد تم حساب متوسط الدرجات في هذه الفئات لإستخراج النتيجة الإجمالية.

ومنذ إحدى وعشرين سنة من سجل المؤشر، كانت البحرين ولازالت تصنف على إنها من أكثر الدول التي تمتلك الحرية الاقتصادية وذلك بتحقيق علامات أكثر من سبعين نقطة في المؤشر. وكانت دائماً ثلاثة جوانب من أصل عشر حريات (الحرية المالية، والحرية الاستثمارية، وحرية العمالة) على عشرة نقاط أو أكثر منذ استحداث المؤشر.

وتبلغ درجة الحرية الاقتصادية في البحرين 73.4 نقطة، مما يجعل اقتصادها الأكثر حرية ضمن ثمانية عشر مؤشر في العاك 2015. وتستمر البحرين لتكون البلد الأكثر حرية في الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط ، حيث تمتلك رصيداً من الحرية الاقتصادية يتفوق بكثير على المتوسط العالمي.

وقد انخفضت النتيجة الإجمالية للمملكة بنسبة 1.7 نقطة بسبب الانخفاض في حرية الاستثمار، والحرية النقدية، وحرية العمل. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الطفيف، فقد سجلت البحرين تحسينات كبيرة منذ إدراجها في المؤشر في العام 1995, خصوصاً فيما يتعلق بالحريات المالية والاستثمارية، وحريات العمالة، فقد استطاعت المملكة بواسطة هذه الحريات من التحول إلى مركز مالي وخلق بيئة تنافسية تقود بهما المنطقة في العديد من المجالات.

للحصول على معلومات كاملة عن بيئة الأعمال في البحرين ونمط الحياة فيها وثقافتها يرجى الاتصال على:

مجلس التنمية الاقتصادية


برج السيف ص.ب 11299


المنامة - مملكة البحرين

Tel: +973 17 58 99 99



Fax: +973 17 58 99 00



URL: www.bahrainedb.com

  • 7,875المجموع الكلي لحركة الطيران، سبتمبر2017
  • 718,191المجموع الكلي للمسافرين، سبتمبر 2017
  • المجموع الكلي للحمولة والرسائل17,329المجموع الكلي للحمولة والرسائل، سبتمبر 2017
  • 36,000 متوسط عدد الركاب اليومي ، ابريل 2017
  • 22,414,514 عدد الركاب (فبراير2015- ابريل 2017)
  • 35,838إجمالي البضائع العامة مايو2017
  • 37,520 إجمالي مناولة الحاويات مايو2017
  • 83مجموع السفن مايو2017
  • 99نسبة تغطية شبكات الاتصالات المتنقلة
  • 57نسبة تغطية المساكن بشبكة النطاق العريض
  • 90نسبة تغطية الشركات بشبكة النطاق العريض