تتولى إدارة الاتصالات مسؤولية الإشراف على قطاع الاتصالات في مملكة البحرين. تتمثل المسؤوليات الأساسية للإدارة في الاشراف على الالتزام بقانون الاتصالات في مملكة البحرين، وتطوير الخطة الوطنية للاتصالات مرة كل ثلاث سنوات، والتي تحدد الأهداف والسياسات اللازمة لتنمية القطاع وتطويره بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للحكومة والاتجاهات التكنولوجية العالمية.

تعمل إدارة الاتصالات بالتعاون مع الجهات الحكومية، وبالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الأهداف النهائية المتمثلة في الحفاظ على التعاون القوي مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وتعزيز المكانة الرائدة للبحرين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وضمان تلبية أعلى المعايير وأفضل الممارسات في جودة خدمات الاتصالات في البحرين، والاشراف على تنفيذ مبادرات وسياسات الخطة الوطنية للاتصالات.