على أن مملكة البحرين خطت خطوات كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  بفضل الدعم المتواصل والاهتمام البالغ من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، تجلى من خلال ما حظيت به مملكة البحرين مؤخرا من مراكز متقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتبوؤها لمراتب متقدمة على النطاق العربي والخليجي.

وهنئ بدوره صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لمناسبة تكريم سموه وحصوله على جائزة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة" التي ستمنح لسموه من قبل الأمم المتحدة، حيث تلقى سموه دعوة من السيد هولين جاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات لحضور حفل التكريم الذي سيقام بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في 26 سبتمبر 2015 بمناسبة الذكرى الخمسين بعد المائة لتأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات، وما هذا التكريم إلا بمثابة تأكيد على دور سموه اللافت في الارتقاء بكل ما يقدم في هذا المجال، وحثه للجميع على الاطلاع على التجارب الناجحة والمشاريع المبتكرة، مما حدى بمملكة البحرين أن تكون نموذجا عربيا وخليجيا متميزا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.  

يذكر بأن هذا التكريم يمنح لشخصيات دولية بارزة قدمت من خلال مسيرتها القيادية اسهامات جلية في شئون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما وتجدر الإشارة الى أن مملكة البحرين حققت العديد من المراكز المتقدمة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وذلك بحسب أهم التقارير التي تنشرها المنظمات العالمية. ففي العام 2014 حلت مملكة البحرين في المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 27 عالميا في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI)، وفقا لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات والذي يقيس مجتمع المعلومات.

وبالإضافة إلى ما جاء في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2014، فإن مؤشر البنية التحتية للاتصالات هو أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع مستوى مؤشر التنمية الحكومة الإلكترونية ( EGDI ) في عام 2014، والتي جعلت من البحرين الاولى عربيا والثامنة عشر عالميا.

ووفقًا لتقرير البنك الدولي عن وضع خدمات النطاق العريض والبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان "شبكات النطاق العريض في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" و الذي نشر في العام 2014، فإن مملكة البحرين جاءت في طليعة دول المنطقة في مجال تحرير قطاع الاتصالات. وتعتبر البحرين والأردن الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتان قامتا بتطبيق سياسة تحرير قطاع الاتصالات بشكل كامل، كما وأن مملكة البحرين الدولة الوحيدة في المنطقة التي اعتمدت هيكلاً لسوق الاتصالات ونموذجًا تنظيميًا مماثلاً للنموذج المتبع من قبل الاتحاد الأوروبي وكذلك الدولة الوحيدة في المنطقة التي وصلت إلى مرحلة النضج في تطوير سوق النطاق العريض عبر الخطوط الثابتة والمتنقلة. بالاضافة الي ان وزارة المواصلات والاتصالات تعمل على الانتهاء من الخطة الوطنية الرابعة للثلاث سنوات القادمة خلال أكتوبر ٢٠١٥.