آلي متكامل لإجراءات المشتريات وحجز الميزانيات اللازمة بوزارة المواصلات والاتصالات، وذلك في إطار الاستفادة من التطبيقات المتعددة للنظام المالي المركزي (CFS)، الذي تديره وزارة المالية ويكفل إتمام المعاملات المالية للوزارات والجهات الحكومية آلياً عبر شبكة معلومات مركزية موحدة فائقة القدرة.

وقد أعرب السيد عارف المنصوري الوكيل المساعد للموارد والمعلومات  بوزارة المواصلات والاتصالات عن اعتزازه بكون الوزارة أول جهة حكومية تحقق "الأتمتة" الكاملة لعمليات المشتريات في المملكة، مشيراً إلى أن هذا التحول يمثل نقلة نوعية لعمليات المشتريات الداخلية بالوزارة، وذلك من خلال وضع آلية تسهل على الإدارات المختلفة إجراء عمليات الشراء بسهولة وسرعة وبشكل موثق، هذا بينما كانت الإجراءات المتبعة في هذا الشأن فيما سبق ذات طابع روتيني وتتم عن طريق المراسلات الإدارية الاعتيادية، والتي تستهلك الكثير من الوقت والجهد والمطبوعات الورقية، إضافة إلى صعوبة متابعة الإجراءات ومعرفة الوضع الخاص بكل حالة على حدة.

كما أوضح أن النظام المعمول به سابقاً لم يكن يسجل طلبات الشراء ويحجز المبالغ المطلوبة إلا بعد استيفاء الموافقات اللازمة من داخل وخارج الوزارة، الأمر الذي يعيق معرفة تأثيرات أي طلب أو مجموعة طلبات على ميزانية الوزارة بوجه عام، أما بعد هذه التغييرات فقد أصبح بإمكان الوزارة تحديد حجم الميزانية المتوفرة والمستهلكة بشكل دقيق ومباشر.

واختم تصريحه معرباً عن تقديره لجهود الكوادر الفنية المتخصصة بوزارة المالية، والتي مكنت وزارة المواصلات والاتصالات من إدماج كافة معاملاتها المالية ضمن النظام المالي المركزي وتحقيق طفرة حقيقية في هذا المجال.

ومن جانبه أشاد السيد إسماعيل عبدالنبي المرهون وكيل وزارة المالية المساعد للموارد والمعلومات بهذه الخطوة باعتبارها تمثل تجسيداً عملياً للتعاون المثمر بين الوزارات والهيئات الحكومية، وللتوجه الحكومي الخاص بتعميم اتباع الأنظمة المالية والمحاسبية المعتمدة من وزارة المالية في الجهاز الحكومي، وفي مقدمتها النظام المالي المركزي وتطبيقاته المتعددة في مجالات "المشتريات" و"المدفوعات" و"المخازن" و"الأصول الثابتة" وغيرها.

كما أكد أن هذا التغيير سيساعد المسئولين المعنيين في وضع حوكمة ومراقبة دقيقة للمصاريف والعمليات المالية وتسهيل عمليات تحليل هذه المصاريف، هذا إلى جانب تحقيق إدارة العقود المتعددة السنوات بكفاءة وفاعلية، حيث يتم تسجيل الالتزامات المستقبلية في النظام مما يساهم في التخطيط والإعداد للميزانيات الخاصة بالسنوات القادمة بشكل أفضل وأدق، وضبط وترشيد الإنفاق، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

ونوه بحرص وزارة الموصلات والاتصالات على الانضمام للنظام المالي المركزي منذ اليوم الأول من تدشينه، متمنياً للقطاعات المالية والمحاسبية بالوزارة تحقيق اقصى درجات التميز والإجادة في تطبيق النظام الجديد وفي مباشرة المعاملات المالية للوزارة بوجه عام.