على ضوء توجيهات واهتمامات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتطوير قطاع النقل وبالأخص خدمات سيارات الأجرة في مملكة البحرين وعلى هامش تلبية الطلب المتنامي على استخدام سيارات الأجرة وضمن أهداف وسياسة الوزارة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة والارتقاء بوسائل النقل في المملكة، صدرت وزارة المواصلات والاتصالات القرار الوزاري رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ بشأن لائحة تراخيص أنشطة النقل العام و القرار رقم (١) لسنة  ٢٠١٧ بشأن نظام تراخيص سيارات الأجرة (تاكسي) وسيارات الأجرة تحت الطلب للشركات والمؤسسات. وبهذا الصدد صرح سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد بأن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة وتحديداً في شهر أبريل القادم طرح مزايدة عامة للوحات جديدة لسيارات الأجرة في مملكة البحرين.

وأفادت السيدة صفاء باقر التاجر مدير إدارة تنظيم النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات: "ان الوزارة سوف تقوم بطرح بطاقات تشغيلية لتقديم خدمات سيارات الأجرة في مزاد علني والذي تدعوا  الوزارة من خلاله جميع الشركات المهتمة في قطاع النقل والشركات الراغبة في الاشتراك مع أطراف من ذوي الخبرة في قطاع النقل في الدخول في المزايدة". كما اشارت الى أن الوزارة سوف تحدد تاريخ العطاءات وآخر تاريخ لتقديم العطاءات، ومن ثم سوف تقوم الوزارةبعملية تقييم العطاءات من حيث المعاييرالمالية والفنية للمشاركين.

علماً بأن الوزارة تعتزم من خلال هذه المزايدة وضع جميع الاشتراطات اللازمة والمطلوبة لتحسين الخدمة بغية تطوير القطاع والتأكد ان السيارات والشركات التي تدخل في هذا المجال على أعلى مستوى وتضاهي الخدمة المقدمة في الدول المتقدمة.